668-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود
684-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش701-4-2) پژوهش های داخلی702-4-2) پژوهش های داخلی73فصل سوم: روش شناسی تحقیق1-3) مقدمه762-3) اهداف تحقیق761-2-3) هدف کاربردی763-3) سؤالات تحقیق774-3) فرضیه های تحقیق775-3) متغیرها و مدلهای تحقیق781-5-3) متغیرهای پژوهش782-5-3) مدلهای پژوهش796-3) روش تحقیق807-3) قلمرو تحقیق801-7-3) قلمرو مکانی 802-7-3) قلمرو زمانی803-7-3) قلمرو موضوعی808-3) جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه801-8-3) شرکتهای نمونه
819-3) روش جمع آوری اطلاعات
8210-3) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها821-10-3)تعوض حسابرس

82
2-10-3) سایر متغیرهای پژوهش
8211-3) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات833-11-1) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف843-11-2) تجزیه و تحلیل رگرسیون843-11-3) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون853-11-4) آزمون خود همبستگی جملات خطا(دوربین-واتسن)8612-3) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق
873-12-1) آزمون فرضیه اول:
873-12-2) آزمون فرضیه دوم:
873-12-3) آزمون فرضیه سوم:
883-13) خلاصه فصل88 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه904-2) آمار توصیفی 90
4-3) همبستگی متغیرهای تحقیق 93
4-4) آمار استنباطی 93
4-5)آزمون فرضیات 93
4-5-1) فرضیه اصلی 93
4-6) خلاصه فصل 96
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه 99
5-2) خلاصه تحقیق 99
5-2-1) خلاصه بیان مساله 99
5-2-1) خلاصه کل تحقیق 100
5-2- 1-1) خلاصه روش تحقیق 100
5-3) تحلیل فرضیات 100
5-3-1) تحلیل فرضیه اول 100

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5-3-2) تحلیل فرضیه دوم 101
5-3-3) تحلیل فرضیه سوم 102
5-4) نتیجه گیری کلی 102
5-5) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات 103
5-5-1) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند 103
5-5-2) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند 103
5-6) پیشنهادات تحقیق 104
5-6-1) پیشنهادات کاربردی 104
5-6-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105
5-7) محدودیت تحقیق 105
منابع فارسی 113
منابع غیر فارسی 115
چکیده انگلیسی 116
فهرست جداول
عناوین صفحه
جدول (1-1): متغیرهای پژوهش14
جدول (1-2): تعریف عملیاتی متغیرها15
جدول (3-1): متغیرهای پژوهش82
جدول(3-2):شرکت های نمونه85
جدول (3-3): تعریف عملیاتی متغیرها86
جدول (4-1): تعداد تغییر و عدم حسابرس94
جدول (4-2): آمار توصیفی متغیرها98
جدول(4-3): ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون99
جدول (4-4): خلاصه نتایج آزمون فرضیات102
جدول (4-5): خلاصه نتایج فرضیه104
جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول108
جدول (5-2): خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم109

جدول (5-3): خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم109

فهرست نمودارها
عناوین صفحه
نمودار (2-1): سازو کار راهبری شرکتی42
نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید43
نمودار (2-3): ارکان حاکمیت شرکتی49
نمودار(2-4): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی50
نمودار(2-5): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر عملکرد62
نمودار (4-1): نسبت تغییر حسابرس94
نمودار (4-2): گزارش مقبول و غیر مقبول95
نمودار (4-3): وضعیت زیاندهی شرکت95
چکیده
تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.
واژگان کلیدی:
تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1) مقدمه
تشکیل شرکت سهامی و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به گونه ای سازماندهی شد که مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت به عمومیت “مسأله نمایندگی” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شرکت را اداره می کنند (فاما و جنسن، 1983). با شکلگیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و ذینفعان دیگر ایجاد میشود و به طور بالقوه این امکان به وجود میآید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم میکند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای “راهبری شرکتی” مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. صاحبنظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکتها و بنگاههای اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع میشود. توجه به راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر میشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند
1-2) بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
بدنبال توسعه فعالیت های اقتصادی و پیشرفته تر شدن اقتصاد و تجارت، مالکیت از مدیریت تفکیک گردید. به همین دلیل نمایندگانی از طرف مالکان وظیفه مدیریت و راهبری بنگاه ها را بعهده گرفتند. این مسئله باعث بروز تضاد منافع بین راهبران و سایر ذینفعان موجود در بنگاه شد و باعث شد که اقداماتی جهت رفع این تضاد منافع انجام گیرد. مجمومه عواملی که حافظ منافع ذینفعان متفاوت در شرکت هاست حاکمیت شرکتی گفته می گردد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسوولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است. حاکمیت شرکتی به مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت اطلاق می شود که در روش اداره ی یک بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد.
– حاکمیت شرکتی را حاکمیت واحد تجاری یا نظام راهبری سازمانی نیز نامیده اند. بدین ترتیب ، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، مشتریان و سایر ذینفعان است و زمینه تحقق آن ، از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می شود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریکا ، انگلستان، کانادا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد.
هدف اصلی حاکمیت شرکتی تعیین کنترل ها و نظارت های صحیح فی ما بین سهامداران، هیئت مدیره و مدیران اجرایی است بنابراین،اگر در شرکت ها به اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشود چارچوب منطقی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان تصمیم گیران شرکت و ذینفعان فراهم نخواهد شد. حاکمیت ویژگی های مطلوب باعث می شود که مشوق های لازم را برای هیئت مدیره و مدیران اجرایی به گونه ای فراهم کند که در راستای دستیابی به اهداف شرکت و سهامداران عمل نمایند بعلاوه نظارت کارا و اثر بخش را تسهیل نماید و در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع گردد. از جمله مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، ساختار مالکیت می باشد که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرند که بطور خلاصه در ادامه تشریح می گردد.
1-2-1) ساختار هیات مدیره
هدف اولیه استقرار هیات مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیات مزبور مسؤول تدوین و تصویب اهداف و برنامه های شرکت )که در بلند مدت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک مشاهده و نظارت و درباره اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، 1390).
از میان ویژگیهای متعددی که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)
2- اندازه هئیت مدیره
3- تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
1-2-1-1) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  • 1

پاسخ دهید